بتاريخ 21/8/2000 أصدر السيد / رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 339 لسنة 2000 والخاص بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وقد وضع القرار للجهاز عدة اختصاصات أوردها بالمادة الثالثة من القرار الجمهوري سالف الذكر، ومن بين تلك الاختصاصات ما ورد بالفقرتين التاسعة والعاشرة من المادة بالنص الآتي:

" نشر المعلومات و التقارير و التوصيات التي تساعد مرفق الكهرباء و المستهلكين على معرفة حقوقهم و التزاماتهم وتعريفهم طبيعة الدور الذي يؤديه الجهاز لمرفق الكهرباء ، وذلك في إطار من الشفافية الكاملة"

" بحث شكاوى المشتركين بما يكفل حماية مصالحهم وحل المنازعات التي قد تنشأ بين مختلف الأطراف المعنية بالنشاط ".